الشيعــــة والحديــث
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد: ربما يجهل البعض أن مذهب الإثنى عشريه ليس من أولياته التشديد في التصحيح والتضعيف, بل إن الأخذ بما في الأصول هو محل إجماع بغض النظر عن سقمه من صحته .
لذا أحببت في هذه المسودة المختصرة أن أنبه إلى نقاط ثلاث.
الأولى أن الشيعة ليسوا أهل جرح وتعديل وإنما أخذوه من السنة.
الثانية أن معظم الشيعة لا يهتمون بالصحيح من السقيم بل الأخذ بما في الأصول محل إجماع:
الثالثة أن الشيعة أثبتوا وقوع الخلط والتصحيف في مؤلفاتهم .
النقطة الأولى الشيعة ليسوا أهل جرح وتعديل وإنما أخذوه اتقاء معايرة أهل السنة :
مما يثير الغرابة ويورث الدهشة اعتراف بعض علماء الشيعة بأخذهم طريقة الجرح والتعديل من كتب العامة وهم لا شك أهل السنة والجماعة مع أن الجدير بهم أن لا يخالفوا الأئمة سيما وقد أمروهم باجتناب طرق العامة كما قال العاملي في وسائل الشيعة : "وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة" وسائل الشيعة :30/259.
إذا عرفنا هذا عرفنا أن الشيعة خالفوا الأئمة ولم يلتزموا بما أوصهم به من اجتناب طرق العامة وهذه بعض اعترافات علمائهم بجهلهم في الحديث وأن ما عندهم إنما استقوه من طرقنا !
1: قال الحائري في مقتبس الأثر : "ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني وإنما هو من علوم العامة "مقتبس الأثر للحائري: 3 / 73.
2: قال الحر العاملي : "وهو- أي الشهيد الثاني-أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة كما ذكره ولده وغيره " أمل الآمل : 1 / 86.
* قلت والشهيد الثاني هو :"الحسن بن زين الدين العاملي المتوفى965 من الهجرة "الكنى والألقاب للقمي: 2/344.
3: قال الحر العاملي في وسائل الشيعة : "إن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة أو شيخه ، أحمد ابن طاوس كما هو معلوم وهم معترفون به "وسائل الشيعة: 30 /262.
قلت والعلامة هو : العلامة الحلي صاحب ابن تيمية رحمه الله بن المطهر.
وأما شيخه المشار إليه فهو أيضا: جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس المتوفى سنة 673 من الهجرة .
4: قال الأيرواني ما نصه:"السبب في تأليف النجاشي لكتابه هو تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لا سلف لهم ولا مصنف" دروس تمهيدية في القواعد الرجالية للأيرواني :ص 86.
5: قال العاملي:"الثاني عشر أن طريقة المتقدمين مبا ينة لطريقة العامة والإصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلام الشيخ حسن وغيره وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة وقد تقدم بعض ما يدل على ذلك في القضاء في أحاديث ترجيح الحديثين المختلفين وغيرها" وسائل الشيعة الجزء30 صفحة259.
6: بل صرح الحر العاملي بأن الضعف لا يمنع من العمل بالحديث كما سيأتي مايدل على ذلك تفصيلا في النقطة الثانية من هذه المسودة بإذن الله, قال : " الثامن أن رئيس الطائفة في كتابي الأخبار وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الإصطلاح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة كما صرح به صاحب المنتقى وغيره وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أخرمن غير اعتبار الأسانيد ودال على خلاف الاصطلاح الجديد لما يأتي تحقيقه" وسائل الشيعة للعاملي :30/ 256-257.
7: وقال أيضا: " التاسع ما تقدم من شهادة الشيخ، والصدوق، والكليني، وغيرهم من علمائنابصحة هذه الكتب والأحاديث، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة ونحن نقطع - قطعا، عاديا، لا شك فيه -: أنهم لم يكذبوا، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة "المصدر السابق: ص 257.
8:وقال أيضا : "الحادي عشر أن طريقة القدماء موجبة للعلم، مأخوذة عن أهل العصمة لأنهم قد أمروا باتباعها وقرروا العمل بها، فلم ينكروه، وعمل بها الإمامية في مدة تقارب سبعمائة سنة منها في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام - قريب من ثلاثمائة سنة. واصطلاح الجديد ليس كذلك قطعا، فتعين العمل بطريقة القدماء" المصدر السابق: ص 258.
9:وقال أيضا:"الثالث عشر أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله، حيث قال: أفرط قوم في العمل بخبر الواحد. إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الإفراط، فقالوا: كل سليم السند يعمل به , وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح، كمايعمل بخبر العدل " المصدر السابق :259.
10: وقال أيضا: " الرابع عشر أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث، التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها، لأجل ضعف بعض رواتها، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا، بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا. ويلزم بطلان الإجماع الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم. واللوازم باطلة وكذا الملزوم. بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح- عندهم- (ما رواه العدل، الإمامي، الضابط، في جميع الطبقات). ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة، إلا نادا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره. ودعوى بعض المتأخرين: أن (الثقة) بمعنى (العدل، الضابط). ممنوعة، وهو مطالب بدليلها. وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! وإنما المراد بالثقة: من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين. ومن المعلوم : أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر. وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطو - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنالعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا. ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة منجهات متعددة كما ترى. وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق" المصدر السابق : ص 260.
11: وقال أيضا : "العاشر أنا كثيرا ما نقطع في حق كثير من الرواة أنهم لم يرضوا بالافتراء فيرواية الحديث . والذي لم يعلم ذلك منه يعلم أنه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه والفائدة فيذكره مجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ودفع تعيير العامة الشيعة بأن أحاديثهم غيرمعنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم "المصدر السابق ص 258.
* ثم إنه صب هجومه على شيخ الطائفة الطوسي كما يلقب بذلك عند الشيعة متهما إياه بمخالفة الإجماع فقال متسائلا : (فإنقلت إن الشيخ كثيراً ما يضعف الحديث، معلّلاً بأن راويه ضعيف. وأيضاًيلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثاً وهو خلاف إجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم.
قلت: أماتضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي، ومثله كثير من تعليلاته كما أشار صاحب المنتقى في بعض مباحثه، حيث قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره وأيضاً فإنه يقول هذا ضعيف لأن راويه فلان ضعيف ، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى وكثيراً مايُضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيراً ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء وردّ المسند ورواية الثقات، وهو صريح في المعنى ومنها من نصّوا على مدحه وجلالته وإن لم يوثقوه مع كونه من أصحابنا) وسائل الشيعة : 20 / 111.
علمنا أن التشدد في التضعيف لا يمنع الشيعة من الأخذ بالأحاديث بل أنكره الكثيرون والإجماع منعقد على الأخذ بالأحاديث مع ضعفها وبالرجوع إلى كتب الشيعة التي تناولها العاملي فيما سبق وأشار إلى انعقاد الإجماع على الأخذ بها نمثل من كتا ب الكافي بما يلي :
* علي بن محمدعن سهل بن زيادعنأحمد بن محمدعنعمر بن عبد العزيزعنه شام بن سالموحماد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبا عبد الله ع يقول: "حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديثالحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين عليه السلام وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث رسول الله قول الله عز وجل" الكافي للكليني : ج1 ص53.
قلت : إن هذا والله هو التسويق للكذب الذي يحاول الشيعة إخفائه بالتقية فهذا الحديث قال عنه المجلسي في مرآة العقول "الحديث الرابع عشر ضعيف على المشهور" مرآة العقول للمجلسي: 1/182.
ومعنى تعليق الحر العاملي وغيره أن الشيعة يأخذون بمثل هذا التسويق البين عوره والمفضوح أمره .
ذلك أننا لو سلمنا بهذا لسلمنا بصحة كل ما في الكافي وغيره على أنه كلام المعصوم وهو ليس كذلك لأن كلام المعصوم ليس هو ما يناله الجرح إنما ينال ناقليه إذ منهم الكاذب ومنهم الفاسق ومنهم شارب الخمر ومنهم و منهم فكيف نأمن كذب مثل هؤلاء , مع العلم أن هذا الحديث يعتبر من أقوى الأدلة عند الشيعة لاتصال السند من جعفر الصادق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لنر ما يلي بالإضافة إلى تضعيف المجلسي :
قال المفيد في معجم رجال الحديث :"سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي ، الرازي ، روى في كامل الزيارات وتفسير القمي ضعيف جزما أو لم تثبت وثاقته روى 2304 رواية ". معجم رجال الحديث للمفيد : ص273 – 5630.
قال بن الغضا ئري في رجاله : " سهل بن زياد : أبو سعيد الأدمى الرازي كان ضعيفا جدا" رجال بن الغضائري: 65_ 66.
قال النجاشي في رجاله : " سهل بن زياد : أبو سعيد الأدمي الرازي كان ضعيف في الحديث، غير معتمد عليه " رجال النجاشي : ص185 - 490 .
قال الطوسي في الفهرست :" سهل بن زياد : الأدمى الرازي يكنى أبا سعيد ضعيفا" الفهرست للطوسى: ص142 – 339.
النقطة الثانية أن معظم الشيعة لا يهتمون بالصحيح من السقيم بل الأخذ بما في الأصول محل إجماع:
مر معنا أن اصطلاح دراسة الأسانيد والتشديد في تخريج الروايات تخريجا صحيحا والذي من شأنه أن يذهب بثلاثة أرباع مؤلفات القوم إنما هو من صنيع الحلي المعروف بالعلامة صاحب اين تيمية المعروف عندنا بابن المطهر .
فما إن ظهر هذا المصطلح وجرى العمل به حتى تعرض مؤسسه لهجمة شرسة من بني جلدته إنكارا و رميا إذا كيف يعقل أن يقوم العمل بما من شأنه هدم دين الإمامية كله رمي مؤلفات المذهب بأسرها إن طبق ولا غرابة فإن القوم يعرفون ضعف ما عندهم ولا يجهلونه لكن الله أعمى بصائرهم عن الحقيقة وفيما يلي أدلة واضحة تدل دلالة واضحة على أن دراسة الأسانيد ليست من اهتمامات علماء المذهب بل لا ضعف الحديث لا يعني عدم الأخذ به بل إن هذه الدارسة أصلا خلاف الإجماع كما كما بينه بعضهم و سيأتي بإذن الله :
1: الهجوم على مؤسس المصطلح وهو العلامة الحلي فقالوا فيه :"هُدم الدين مرتين إحداهما يوم السقيفة وثانيهما يوم ولد العلامة" مقباس الهداية : 1/137 الحدائق الناضرة : 1/170 ، إرشاد الأذهان للحلي: 1 /164 ، قواعد الأحكام للحلي: 1 /143 ، مختلف الشيعة للحلي: 1 /142 ، منتهى المطلب للحلي: 3 /24 ، الفوائد الرجالية لبحر العلوم : 2 /257، أعيان الشيعة لمحسن الأمين : 5 /94 ، 401.
2:الأخذ بالضعيف على كل حال : "حكى محمد بن إسماعيل المازندراني الإجماع على قبول الحديث وإن كان ضعيفا " منتهى المقال6/374.
3: تمسكهم بما جرى عليه العمل عند المتقدمين بل وجعله جابرا للضعف وذلك في قولهم "عمل المتقدمين هو الجابر لضعف السند" فقه الصادق للروحاني:14 /15.
4: ادعائهم أن ما اشتهر صح وإن كان ضعيفا كما في قول الحلي : "والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها لاشتهارها بين الأصحاب قويت"محتلف الشعة3/253.
5: تفضيل الضعيف على الصحيح ما اشتهر الضعيف عند القدماء وهجر الصحيح !!! قال الحسيني: "ومع شيوع هذا الاصطلاح بين المتأخرين وبنائهم عليه فالفقهاء في مجاميعهم الفقهية لا يعتمدون على الرواية ولو كانت جامعة لشرائط الصحة حسب الاصطلاح الجديد إذا كانت مهجورة عند المتقدمين ويعملون بالرواية الضعيفة إذا لم تكن مهجورة عند القدماء" المبادئ العامة في الفقه الجعفري: ص234.
6: حمل كلما من شأنه إسقاط رواياتهم باعتبار التنقّص من راويه على التقية كقول الإمام : "لعن الله زرارة لعن الله زرارة " وقوله: "ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله" وقوله : "نعم زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن مع الله ثالث ثلثه عليا" إلى غير ذلك مما حملوه على أن الإمام كان يستعمل فيه التقية وما ذلك إلا مخافة نبذ ما رواه هؤلاء سيما إذا علم شأن روايتهم وكمها .
7: اختلافهم إلى أصوليين وإخباريين والإخباريين "يرون كل ما نقل عن الأئمة حجة لأنه نقل عن المعصومين وما نقل عنهم حجة علي اليقين ولا ينظر إلى منزلته ولا إلى متنه ولا إلى سنده طالماأنه موجود بالكتب الأربعة المعتمدة وهي :الكافي , والاستبصار, ومن لا يحضره الفقيه,والتهذيب" أعيان الشيعة لمحسن الأمين: 1/93.
8: اعتقاد بعضهم نجاسة مؤلفات الأصوليين كما قال الطلقاني : " أوغل الإخباريون في الإزدراء بالأصوليين إلى درجة عجيبة حتى أننا سمعنا من مشايخنا والأعلام وأهل الخبرة والاطلاع على أحوال العلماء أن بعض فضلائهم كان لا يلمس مؤلفات الأصوليين بيده تحاشياً من نجاستها وإنما يقبضها من وراء ملابسه"جامع السعادات لمحمد آل الطلقاني: 1/ 39.
9: فتيا بعضهم "بعدم جواز الصلاة خلف البعض" مع علماء النجف لمحمد جواد مغنية : 74.
10: مطالبة الإخباريين للأصوليين بالرجوع إلى الحق وإغلاق باب هدم الدين قال كما البحراني: "إن الذي ظهر لنا بعد إعطاء التأمل حقه في المقام وإمعان النظر في كلام علمائنا الأعلام هو الإغماض عن هذا الباب وإرخاء الستر دونه والحجاب" الكشكول ليوسف البحراني: 2/ 387 ، أمل الآمل للحر العاملي :1/ 26.
11: تأليف بعضهم كتبا في الرد على بعضهم كـ "الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخبارين لكاشف الغطاء, والاجتهاد والفتوى للغريفي,ودليل القضاء الشرعي أصوله وفروعه لبحرالعلوم" وغيرها كثير.
12: وأخيرا: وصف بعضهم خلاف ما بينهم بأنه خلاف جزئي !! مع ما عليه الإخبارية من الضلال وعدم التفريق بين سقيم القول وصحيحه .
قال العمران في الأصوليون والإخباريون فرقة واحدة: " إني بحسب تتبعي وفحصي كتب الأصوليين والإخباريين لم أجد فرقا بين هاتين الطائفتين إلا في بعض الأمور الجزئية التي لا توجب تشنيعا ولا قدحا" الأصوليون والإخباريون فرقة واحدة لفرج العمران
2-3.النقطة الثالثة أن الشيعة أثبتوا وقوع الخلط والتصحيف في مؤلفاتهم :
أخي القارئ الكريم : إنك لتعجب معي عندما تقف على نص شيخ الطائفة وصاحب أهم كتابين في المذهب هما: التهذيب والإستبصار .
فمن هو يا ترى؟ إنه الطوسي حيث قال: "إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة " الفهرست: ص 24-25.
الله أكبر: ما هذه الشهادة ضد مذهبك يا طوسي إنه الضعف وأي ضعف . إنها الشهادة وأي شهادة شهادة من معني .
معنى ما مر معنا أن كتب الشيعة دون فيها المعتزلة والصوفية والخوارج بل والكفار إن شئنا القول لأن ذلك سيأتي ما يدل عليه .
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : من أين لكم إذا تسميتها بالمعتمدة ؟.
حاصل القول أن الشيعة اعترفوا بأن من مصنفي كتبهم فسداء المذاهب .
بل إنهم اعترفوا بأن الكذب وقع في كتبهم في عهد الأئمة فإذا كان الكذب وضع الروايات المكذوبة شرع في عهد الأئمة ففي عهد غيرهم من باب أولى, وفيما يلي ما يحيط بالعنق من ذلك :
1: وعن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال : " لعن الله بنان البيان ، وإن بنان لعنه الله كان يكذب على أبي ,أشهد أن أبي كان عبدا صالحا" رجال الكشي: ص255.
2: نقل الكشي عن جعفر أنه ذكر عنده جعفر بن واقد ونفر من أصحاب أبي الخطاب فقيل : أنه صار إليهم يتردد وقال فيهم : (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ) قال هو الإمام ، فقال أبو عبدالله (ع) : "لا والله لا يأويني وإياه سقف بيت أبدا ، هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا ، والله ما صغر عظمة الله تصغيرهم شيئا قط ، وإن عزيرا جال في صدره ما قالت اليهود ، فمحى الله إسمه من النبوة . والله لو أن عيسى أقر بما قالت فيه النصارى ، لأورثه الله صمما إلى يوم القيامة ، "والله لو أقررت بما يقول فيّ أهل الكوفة لأخذتني الأرض ، وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على ضر شيئ ولا نفع شيئ" المصدر السابق.
3: نقل الكشي أيضا : عن ابن مسكان عن قاسم الصيرفي قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : " قوم يزعمون أني لهم إمام ، والله ما أنا لهم بإمام ، مالهم لعنهم الله كلما سترت سترا هتكوه ، هتك الله سترهم ، أقول كذا ، يقولون إنما يعني كذا ، أنا إمام من أطاعني"رجال الكشي ص254 - 255 .
4: ذكر الكشي وغيره أن الفيض بن المختار اشتكى إلى أبي عبد الله فقال: "جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ فقال: وأي اختلاف؟. فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم.. فقال: أبو عبد الله أجل هو كما ذكرت إن الناس أولعوا بالكذب علينا، وإني أحدث أحدهم بالحديث، فلا يخرج من عندي، حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا"رجال الكشي: ص 135-136، بحار الأنوار: 2/246.
5:حدثني محمد بن قولويه ، و الحسين بن الحسن بن بندار القمي ، قالا : حدثناسعد بن عبد الله ، قال : حدثني محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبدالرحمن ، أن بعض أصحابنا سأله و أنا حاضر ، فقال له ، يا أبا محمد ما أشدكفرك للحديث ، و أكثر انكارك لما يرويه أصحابنا ، فما الذي يحملك على رد الاحاديث ؟ فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول : لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن و السنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة ، فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ، فاتقوا الله و لاتقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنة نبينا صلى الله عليه و آله فاناإذا حدثنا ، قلنا قال الله عز و جل ، و قا ل رسول الله صلى الله عليه وآله .قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه السلام و وجدت أصحاب أبي عبد الله عليه السلام متوافرين ، فسمعت منهم و أخذت كتبهم ، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام"بصائر الدرجات للصفار .
6:و عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال : "رحم الله عبدا من شيعتناحببنا إلى الناس و لم يبغضنا إليهم . أما و الله لو يروون ما نقول ، و لا يحرفونه ، و لا يبدلونه علينا برأيهم ما استطاع أن يتعلق عليهم بشيء ،و لكن أحدهم يسمع منا الكلمة فينيط عشرا و يتناولها برأيه . رحم الله من سمع ما يسمع من مكنون سرنا فدفنه في قلبه . ثم قال : و الله لا يجعل الله
من عادانا و من تولانا في دار واحدة " شرح الأخبار للنعمان: 3/ 508.
7: عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن ابى بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: "رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشئ ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرا "الكافي للكليني:8 /203-292.
8: عن الكشي عن الحماني أنه قال: قلت لشريك: إن أقواما يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف الحديث؟ فقال: أخبرك القصة "كان جعفر ابن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا فأكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على جعفر ليستأكلوا الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهم، فكانوا يأتون من ذلك بكل منكر وسمعت العوام بذلك منهم، منهم من هلك ومنهم من أنكر وهؤلاء مثل المفضل بن عمر وبنان وعمرو النبطي وغيرهم" بحار الأنوار للمجلسي : 25 /302 ، اختيار معرفة الرجال للطوسي: 2 /616 ، التحرير للطاووسي: 541 ، الرسائل الرجالية للكلباسي :3 /289 ، معجم رجال الحديث للخوئي: 10 /25 ، 14 /148 - 19 /324 ، تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي للأبطحي ، 5 /382 , قاموس الرجال للتستري ، 10 /212 ، 11 /61.
قال المامقاني في التنقيح "إنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم، أو ألقابهم" تنقيح المقال للمامقاني : 1/177.
9:وقال الحسني في الموضوعات :" وكان من اخطر الدخلاء على التشيع جماعة تظاهروا بالولاء لأهل البيت واندسوا بين الرواة وأصحاب الأئمة عليهم السلام مدة طويلة من الزمن استطاعوا خلالها ان يتقربوا من الإمامين الباقر والصادق واطمأن إليهم جمع من الرواة، فوضعوا مجموعة كبيرة م الأحاديث ودسوها بين أحاديث الأئمة وفي أصول كتب الحديث، كما تشير إلى ذلك بعض الروايات، وقد اشتهر من هؤلاء محمد بن مقلاص الأسدي، والمغيرة بن سعيد، ويزيع بن موسى الحائك، وبشار الشعيري ومعمر بن خيثم والسري وحمزة اليزيدي وصائد النهدي وبيان بن سمعان التميمي والحرث الشامي وعبد الله بن الحرث وغير هؤلاء ممن لا يسعنا استقصائهم وتؤكد المرويات الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام وغيرة من الأئمة ان المغيرة بن سعيد وبيانا وصائد النهدي وعمر النبطي والمفضل وغيرهم من المنحرفين عن التشيع والمندسين في صفوف الشيعة وضعوا بين المرويات عن الأئمة عددا كبيرا في مختلف المواضيع" الموضوعات في الآثار والأخبار للحسني : ص148 – 150.
10: وقال في موضع آخر: " وبعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث كالكافي والوافي وغيرهما، نجد أن الغلاة والحاقدين على الأئمة والهداة لم يتركوا بابا من الأبواب إلا دخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم، وبالتالي رجعوا إلى القرآن الكريم لينفثوا عن طريقه سمومهم ودسائسهم لأنه الكلام الوحيد الذي يحتمل مالا يتحمله غيره ففسروا مئات الآيات بما يريدون والصقوها بالأئمة الهداة زورا وتضليلا. وألف علي بن حسان وعمه عبد الرحمن بن كثير وعلي بن أبي حمزة البطائيني كتبا في التفسير كلها تخريف وتضليل لا تنسجم مع أسلوب القرآن وبلاغته وأهدافه. وليس بغريب على من بنتحل البدع أن يكون في مستوى المخرفين والمهوشين، إنما الغريب أن يأتي شيخ المحدثين بعد جهاد طويل بلغ عشرين عاما في البحث والتنقيب عن الحديث الصحيح فيحشد في كتابه تلك المرويات الكثيرة، في حين أن عيوبها متنا وسندا ليست خفية بنحو تخفى على من هو اقل منه علما وخبرة بأحوال الرواة" المصدر السابق :ص 253.
11:وقال القمي في القوانين" في الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل على أن الكذّابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم كانوا يدسون فيها"القوانين للقمي : 2/ 222.
12:وقال الخامنائي في الأصول:" بناءعلى ما ذكره الكثير من خبراء هذا الفن ، أن نسخ كتاب الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة الأخرى مثل كتاب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري قد ابتليت جميعاً بالتحريف والتصحيف ،ولحقت بها الأضرار الفادحة ،ولم تصل منها لأبناء هذا العصر نسخة صحيحة" الأصول الأربعة في علم الرجال لعلي الخامنائي: ص 34.
13: قال الفيض الكاشاني في الوافي :" إن في الجرح والتعديل وشرائطه اختلافات وتناقضات واشتبا هات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها" الوافي للكاشاني 1/ 25.
وإلى هنا نكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق